أن ظاهر الروايات هو كراهة اختيار لبس السواد من دون مناسبة، أو من أجل التشبّه بأعداء الله وأعداء رسوله صلى الله عليه وآله الذين اتخذوا السواد شعاراً لهم، أما لو لبسه حزناً في مصيبة، أو لزيادة الستر كما هو الحال بالنسبة إلى النساء، أو لأنه لا يملك غيره، أو للتوقي من البرد مثلاً، أو لغير ذلك من الغايات الحسنة، فإنه لا كراهة فيه.

إن البكاء على الحسين عليه السلام من شعائر الله؛ لأنه إظهار للحق الذي من أجله ضحى الحسين عليه السلام بنفسه، وإنكار للباطل الذي أظهره بنو أمية، ولذلك بكى زين العابدين عليه السلام على أبيه مدة طويلة، إظهاراً لمظلومية الحسين عليه السلام، وانتصاراً لأهدافه.

جامع الأسئلة من الانترنت ليس له اطّلاع على المصطلحات الأُصوليّة لعلماء الشيعة، وأصحاب المواقع الالكترونيّة الذين أرادوا أن يشكلوا على الشيعة شأنهم شأن جامع الأسئلة في عدم معرفة هذه المصطلحات.

إنّ المراد من: « الحدس » هنا ليس بمعنى التكهّن، أو الظن وإنّما هو في مقابل الحسّ، بمعنى أنّ تحصيل اليقين بقول الإمام له طريقان:

وواقع الأمر أنّه إن كان هناك اتّفاق بين العلماء حول مسألة معيّنة، فهذا الاتّفاق يكون كاشفاً عن قول المعصوم، إلاّ أنّ البعض ذهب إلى أنّه إذا كان هناك شخص خالف ذلك الإجماع.

يعتقد الشيعة في مسألة الحكم انه للنبي (صلى الله عليه وآله) ومن بعده للأئمة الإثني عشر (عليهم السلام) ولم يتراجع عن هذا القول أحد إلا أن يتراجع عن أصل التشيع.

إن مجرد كون القرآن قد نص على القصر في مورد خوف الفتنة، ثم جاء تعميم ذلك إلى مطلق السفر على لسان النبي «صلى الله عليه وآله»، لا يوجب اعتبار ذلك من قبيل نسخ القرآن بالسنة، إذ قد يكون القرآن قد ذكر لهم ما كان محلاً لابتلائهم، أو أورد ذلك مورد الغالب ؛ فإذا كان القرآن قد بيَّن قسماً مما يجب فيه القصر، ثم بينت السنة باقي الموارد، فليس ذلك من قبيل النسخ، بل هو إما من باب إلقاء الخصوصية، أو من باب التعميم، والتتميم، إذ ليس فيه إلغاء للحكم الثابت بالقرآن.

ويجوز نكاح الأمة على الحرة، إذا أذنت الحرة، ويجوز للسيد تزويج أمته من عبده، أو من غيره، مع اجتماع الشرائط، والمهر يكون على السيد، ولو تزوجت الأمة من غير إذن سيدها، توقفت صحة العقد على إجازته، وللمولى أن يستخدمها بما لا ينافي حق زوجها.. ولا يجوز الجمع بين الأختين، بأن يطأهما بالملك..

إن الشارع المقدس، حين حدد للصلاة أوقاتاً، فإنه ترك أمر اكتشاف تلك الأوقات إلى المكلفين أنفسهم.. ولكنه بالنسبة للصوم قد حدد له وقتاً، وهو شهر رمضان، لكنه لم يترك أمر تحديد الشهر الذي يجب فيه الصوم إلى المكلف نفسه، بل شرط عليه أن يتحدد بشهادة رجلين مسلمين مؤمنين عدلين، أو بالعلم القطعي، أو بمضي ثلاثين يوماً من بداية الشهر...

المراد بالحدس ليس هو التكهن والإحتمال، وإنما المراد به الإنتقال العقلي والإدراك الذي ينشأ من غير طريق الحس، والمراد بالحس: أن ترى وتسمع المعصوم قد صرح برأيه لينضم إلى سائر الأقوال التي توافقه.