هذا السؤال طرحه الكاتب الفرنسي سيرج لاتوش في كتابه (تغريب العالم) الصادر عام 1989م، وهو سؤال بسيط في ظاهره، لكنه شديد الحساسية في جوهره. ويأتي في سياق الحديث المتعاظم حول نقد وتقويم التجربة التاريخية والحضارية للغرب، على الصعيدين الداخلي والخارجي.

من يتعرف على كتاب (الإسلام وما بعد الحداثة.. الوعود والتوقعات) لمؤلفه الباحث الباكستاني المقيم في بريطانيا أكبر أحمد، الصادر في ترجمته العربية سنة 2009م، سيجد فيه أنه من أكثر المؤلفات الإسلامية التي تلفت الانتباه إلى العلاقة بين الإسلام وفكرة ما بعد الحداثة في سياق البحث عن فهم أفضل لمقتضيات العصر الذي نعيشه.

يحاول هذا العامل الاجتماعي والاقتصادي أن يقدم تفسيراً لظاهرة العنف من جهتين، من جهة عامة، ومن جهة خاصة. من جهة عامة وترتبط بالبيئة الاجتماعية التي تكونت فيها ظاهرة العنف، ومحاولة البحث عن علاقة هذه الظاهرة بطبيعة التكوينات الاجتماعية والاقتصادية في تلك البيئة. 

لست سلبيًّا حينما قدّمت كلمة الانشطار على كلمة التماسك، ولا أريد أن أنظر إلى واقع أمتنا الإسلامية بعين سوداوية، ولكنها -مع كل أسف- وصف لواقع الحال. وقد عمل المخلصون -علماء ومفكرون ومثقفون وساسة وذوو الرأي والنظر- من أبناء هذه الأمة لإيقاف حالة الانشطار هذه والصيرورة إلى أحسن الأحوال، ولكنهم تفاجؤوا بأن ما يمكن الوصول إليه لا يرقى إلى مستوى التماسك فضلاً عن الاندماج الذي طالما طمحوا إليه وعملوا من أجله.

بسم الله الرحمن الرحيم
اللهمَّ صل على محمد وآل محمد
اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا أبواب رحمتك وانشر خزائن علومك.

لقد وجدت في كتابات ودراسات العلماء والمفكرين المعاصرين ما يشير إلى علاقة تجدد الفكر بتقدم العلم، ويلفت الانتباه لهذه العلاقة، وتبرز هذه العلاقة بالنظر إلى مجالات معرفية مختلفة، والغربيون من علماء ومفكرين هم أكثر من أشار وتطرق لهذه الفكرة.

بدون الدخول في جدل لغوي أو سجالات أيدلوجية وسياسية حول مصطلح (المواطن) ومدى توافره في الفضاء الثقافي العربي والإسلامي، فإننا نعتقد أن المضمون السياسي والحقوقي الذي يحتضنه هذا المفهوم، هو ذات المضامين التي يقرها الإسلام للأفراد وآحاد المسلمين. فالإنسان المسلم في التجربة السياسية الإسلامية بحقوقه ومكاسبه وواجباته ومسؤولياته هو ما نصطلح عليه اليوم مفهوم المواطن. فالمضمون والحقائق الكبرى واحدة بين هذين المفهومين.

قام بعضهم وبدون علم ، بتعريف الزواج المؤقت تعريفاً غير مناسب ، وما زالوا ، حيث جعلوه مرادفاً «للاعتراف الرسمي بالفحشاء والإباحية والحرية الجنسية»!! ولو كان هؤلاء من العوام لكان الأمر سهلاً ، ولكن للأسف هناك بعض علماء الدين من أهل السنّة من يؤيّد هذه التهمة الخطيرة.

الملفت للنظر أنّ أكثر المنكرين للزواج المؤقت من أهل السنّة ، اضطرّوا تدريجياً وبسبب وقوع بعض الضغوطات على الشبّان وغيرهم من الأشخاص المحرومين ، إلى القبول بنوع يشبه الزواج المؤقت يسمى «زواج المسيار».