من الثابت تاريخياً أن الدولة الإسلامية قد انحرفت مبكراً في التاريخ الإسلامي، وعلى ضوء ذلك هناك معادلة غير محلولة، لدى الكثيرين، وهي كيف يمكن التوفيق بين هذا الانحراف المبكر، وابتعاد الدولة عن قيم الشورى والحرية في علاقة الحاكم بالمحكوم، وبين ازدهار الحضارة الإسلامية واتساع رقعتها الجغرافية والشعبية.

إذا كنا نتطلع إلى مستقبل جديد لمجتمعنا، فإن هذا التطلع لن يكون بعيداً عن الثقافة، ودورها الحيوي في التنمية الثقافية والاجتماعية والتطور الشامل. فالثقافة لها فاعلية لا يمكن قياس درجتها وحجمها ومساحتها وزمنها، بل ولا تعادلها أية قوة أخرى. والحضارات إنما تنهض بالثقافة ولا تنهض بغيرها، كما نهضت الحضارة الإسلامية بقانون (اقرأ).

في أواخر تسعينيات القرن العشرين اجتمع ستة وعشرون من القادة السياسيين، ومن الخبراء الأكاديميين، ينتمون لدول ومجتمعات مختلفة، وثقافات وديانات متعددة، اجتمعوا بقصد التوصل إلى ما أطلقوا عليه (الإعلان العالمي لوجبات الإنسان)، على أن يكون رديفا ومتمما إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وليس نقيضا له، أو بديلا عنه، وذلك على خلفية أن إعلان حقوق الإنسان جاء مقتصرا على جانب الحقوق، ولم يلتفت إلى جانب الواجبات.

لم يحصل في تاريخ الفكر الإنساني القديم والحديث، هذا المستوى الكمي المتصاعد والمتراكم بسرعة مدهشة، كالذي نراه يحصل اليوم مع فكرة العولمة. ولاحقاً سوف يسجل المؤرخون الاجتماعيون والاقتصاديون، وفي الميادين الأخرى أيضاً، أن فكرة العولمة هي من أكثر الأفكار والقضايا التي استحوذت على أوسع اهتمام، وبالشكل الذي يفوق وبدون أي قياس الاهتمام بأي فكرة أو قضية أخرى تقريباً.

من التطورات الحديثة التي حصلت في حقل الدراسات الأصولية والمتصلة بمسألة المنهج، ذلك التطور الذي فتح مجال العلاقة بين أصول الفقه والعلوم الاجتماعية، من جهة تقريب منهج أصول الفقه إلى ساحة العلوم الاجتماعية، وتقريب منهج العلوم الاجتماعية إلى ساحة أصول الفقه.
وفي هذا النطاق، يمكن الإشارة إلى رأيين متقاربين في الوجهة العامة من الناحيتين المنهجية والمعرفية.

لعل الفكر الإسلامي المعاصر بحاجة ماسة اليوم لأن يراجع موقفه من العولمة، ويجدد ويطور ويوازن في هذا الموقف، الذي تشكل في أول الأمر بفعل تأثير صدمة العولمة، الصدمة التي شعر بها الجميع، وإن تفاوتت وتباينت ردات الفعل نحوها بين الثقافات والمجتمعات الإنسانية.
وبتأثير هذه الصدمة اتخذ الفكر الإسلامي موقفاً من العولمة، غلب عليه حالة الإرباك والانفعال، أمام ظاهرة فاجأت الجميع في شدة وقوة مفاعيلها وتأثيراتها، حيث قلبت بصورة جذرية منظورات الرؤية إلى العالم.

من الملاحظات التي تجدر الإشارة إليها، والتوقف عندها، في دراسة الخطاب الفكري عند مالك بن نبي، تلك الملاحظة التي تتعلق بالتحول الحاصل من فكرة المدنية إلى فكرة الحضارة.
ما قبل مالك بن نبي كانت المدنية هي الفكرة السائدة والمتداولة في خطابات وأدبيات المنتسبين إلى ما عرف بفكر الإصلاح والنهضة، ابتداء من الشيخ الأزهري الشهير رفاعة الطهطاوي في النصف الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي...

حاولت الكتابات الإسلامية المعاصرة أن تميز موقفها في مجال حقوق الإنسان، عن الموقف الغربي، وترفع من شأن هذا الموقف، بتصوير أن الإسلام ارتقى بهذه الحقوق إلى منزلة التكاليف والواجبات الشرعية والعبادية، حتى يتمسك الإنسان بها، ولا يتنازل أو يتخلى عنها، ولكي يكون جاداً وحريصاً في التقيد والالتزام بها عملاً وسوكاً.
وأشارت إلى هذه الملاحظة، وأكدت عليها العديد من الكتابات الإسلامية المعاصرة، ففي كتابه (الفقه الإسلامي في طريق التجديد) أشار الدكتور محمد سليم العوا بقوله: إن الشريعة الإسلامية تنظر إلى حقوق الإنسان على أنها فرائض إلهية وواجبات شرعية، على حين أن الحضارة الغربية تراها مجرد حقوق.

نحن نعيش فكرة التقريب منذ مئة وخمسين سنة تقريباً، منذ السيد جمال الدين، إلى الشيخ محمّد عبده، مروراً بأجيالٍ من العلماء الذين نادوا بالتقريب وصولاً إلى اللحظة الحاضرة، وفكرة التقريب من منطلقٍ سياسي مرحلي زمني كانت حاضرة دوماً، ودعا إليها كثيرون ونظّروا لها بل حاولوا تطبيقها.