قال اللّه تعالى: ﴿ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ * وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ ﴾1. أخرج الإمام أبو إسحاق الثعلبي في تفسيره الكبير بالإسناد إلى أبي ذرّ الغفاري قال: سمعتُ رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) بهاتين وإلاّ صمّتا، ورأيته بهاتين وإلاّ عميتا، يقول: "عليٌّ قائد البررة، وقاتل الكفرة، منصور من نصره، مخذول من خذله".
قد يبدو للوهلة الأولى من المقالة السابقة أنّ ولي أمر المسلمين نظراً إلى كونه القائد والمدبّر لشؤون الدولة الإسلامية أنّ ولايته وسلطته لا تمتدّ إلى ما هو أزيد من حدود تلك الدولة، إلا أنّ هذا التوهّم منتفٍ وغير صحيح وذلك لأنّ ولاية الفقيه لا يمكن أن تكون محصورة ببقعةٍ معينة من الأرض على المستوى الجغرافي ولا بجماعةٍ محدّدة على المستوى السكاني، بل ولايته عامة وشاملة للمسلمين جميعاً في كلّ البلاد ...
إنّ وجود الله تعالى لیس له نهایة ولا یحدّ بحدّ، وکل شیء غیره له نهایة وحدّ من حیث القدر والعمر والعلم والحیاة والإرادة والفعل... وفی کلّ شیء. لهذا السبب یقال: إنّ من السهل معرفة أصل وجود الخالق جلّ وعلا، لکن من الصعب معرفة صفاته.
من المقرر والمحرر في محله كون الانفال هي الفيء بعينه، وقد جُعلت ولايته و ملكية التصرف فيه لله وللرسول ولذي القربى. والانفال والفيء كما هو محرر في الفقه، عموم الموارد والمنابع الطبيعية أي الثروة في بلاد المسلمين ...
نعتقد: أنّ الاِمامة كالنبوّة؛ لا تكون إلاّ بالنص من الله تعالى على لسان رسوله، أو لسان الامام المنصوب بالنص إذا أراد أن ينص على الامام من بعده.وحكمها في ذلك حكم النبوّة بلا فرق، فليس للناس أن يتحكَّموا فيمن يعيّنه الله هادياً ومرشداً لعامّة البشر، كما ليس لهم حق تعيينه، أو ترشيحه، أو انتخابه.
اتّفقت العدلية على وجوب التكليف من اللّه تعالى للعباد، ولا يخفى بأنّ وجوب التكليف على اللّه تعالى لا يعني فرض الوجوب عليه تعالى من غيره ، بل يعني: أنّ الحكمة الإلهية تقتضي ذلك.
إتّضح من المقالات السابقة أنّ الإسلام لم يترك مسألة الحكم في موقع الفراغ، بل تعرّض لها عبر وضع عناوينها العامة الواردة في القرآن والسُّنَّة وأبرز المواصفات التي ينبغي أن يتمتّع بها الولي المدبّر لأمور الدولة الإسلامية.
والقصد من الإمامة في هذا البحث هي الإمامة الكبرى للمسلمين، أعني الخلافة والحكم، والقيادة والولاية. وبما أنّ كتابي اعتمد في أبحاثه على المقارنة بين مذهب أهل السنّة والجماعة والشيعة الإمامية، لابدّ لي من إبراز مبدأ الإمامة عند الفريقين
الصفات الثبوتية يراد به مجموعة من الصفات التي تعني ثبوت كل مقتضيات وجود الكمال لله تعالى، كالحياة والعلم والقدرة و... الصفات السلبية يُراد به مجموعة من الصفات التي تعني انتفاء جميع أنواع النقص عن الله تعالى، كنفي الاتحاد والرؤية والحلول.
اشتركت السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام مع أهل البيت عليهم السلام بما نزل فيهم من آيات، وكان ذلك اشتراك حجية وشمول منزلة ولزوم طاعة لولايتها عليها السلام فضلًا عما ورد من أحاديث نبوية تشير الى منزلة أهل البيت عليهم السلام وتؤكد في الوقت نفسه حجيتهم، وكان لفاطمة عليها السلام اشتراكها مع أهل البيت عليهم السلام كذلك.
لا نعتقد في أئمتنا [عليهم أفضل الصلاة والسلام] ما يعتقده الغلاة، الذين يعتقدون في الاَئمة (عليهم السلام) غير الحق، ويقولون بأنّهم آلهة وأنّهم ليسوا بمخلوقين وغيرها من الاعتقادات الفاسدة. بل نعتقد أنَّهم بشر مثلنا، لهم ما لنا، وعليهم ما علينا، وإنما هم عباد مكرمون، اختصّهم الله تعالى بكرامته، وحباهم بولايته...
الخلاف الواقع بين الشيعة وأهل السنّة في هذا الباب هو موضوع العصمة، فالشيعة يقولون بعصمة الأنبياء (عليهم السلام) قبل البعثة وبعدها، ويقول أهل السنّة والجماعة بأنّهم المعصومون فيما يبلّغونه من كلام اللّه فقط، أمّا فيما عدا ذلك فهم كسائر البشر يخطئون ويصيبون.
تارة يفترض وجود دليل على صحّة انتخاب الأُمّة لمن يلي أمرها وفقاً لفقه الإسلام مع فرض الإطلاق في ذاك الدليل لما إذا كان المنتخب غير فقيه، وأُخرى يفترض أنّ أمر الولاية وإن كان منحصراً في الفقهاء ـ إمّا بدليل خاص أو من باب القدر المتيقّن ـ ولكن دليل الانتخاب دلّ على أنّ شخص الوليّ يتحدّد بالانتخاب ...
إنَّ للعدالة أهمية خاصة بحيث أنَّ كثيراً من الصفات الاخرى مترتبة عليها، لأنَّ «العدالة» بمعناها الواسع، هي وضع الأشياء في مواضعها. وعلى ذلك فان صفات اخرى مثل «الحكيم» و«الرّزاق» و«الرّحمن» وأمثالها تعتمد على العدالة في معانيها.
قال الله تعالى:﴿ ... قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ ... ﴾1 قالوا: يا رسول الله من قرابتك الذين وجبت علينا مودّتهم؟ قال: «علي وفاطمة والحسن والحسين».
من هم القدرية ؟ قال القاضي عبد الجبار المعتزلي: "اعلم أنّ القدرية عندنا إنّما هم المجبرة والمشبّهة، وعندهم المعتزلة ، فنحن نرميهم بهذا اللقب وهم يرموننا به".
ممّا لا ريب فيه أنّ الولي الفقيه لا يحكم انطلاقاً من النزعة الفردية التي قد يصفها البعض بالديكتاتورية، وإنّما يحكم من خلال الشريعة والأنظمة التي تحتويها والتي تهدف إلى (ضمان المصالح العليا للأمة وحمايتها من المفاسد والأخطار).
