كل ذلك يؤكد على مسؤولية المسلم ودوره في حمل أمانة الله الذي أراد استخلافه وجعله إماماً بالحق والعدل، وواجبه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإصداع بما أمره الله من أوامر لتطهير المجتمع من براثن الفساد والجاهلية والتخلّف.

إن الاستنساخ ان أريد له ان يكون وسيلة من وسائل تطوير الاستفادة من الإنسان المستنسخ أو من الحيوان أو من النبات بطريقة لا تتعارض مع هدف الوجود الإنساني وهو بناء الحياة وتسهيل الإحتياجات الضرورية للبشر فهذا مما لا مانع منه، وأما إذا كان الاستنساخ في المجالات المذكورة سيؤدي إلى الإضرار بالحياة البشرية، ففي الجانب الذي يحصل فيه الضرر لا بد من القول بالتحريم القطعي.

روي عن الإمام علي بن موسى الرضا  أنه قال: (لَا يَسْتَكْمِلُ عَبْدٌ حَقِيْقَةَ الْإيْمَانِ حَتَّى تَكُوْنَ فيهِ خِصَالٌ ثَلاثٌ: التَّفَقْهُ فِي الدِّيْنِ، وَحُسْنُ تَقْدِيْرِ المَعِيْشَةِ، وَالصَّبْرُ عَلَى الرَّزَايَا)1

في أصول الفقه عند المسلمين الإمامية، هناك نظرية مهمة وبديعة من ناحية المعنى، وبليغة وجذابة من ناحية المبنى، هي نظرية بناء العقلاء، عرفت بهذا الوصف وأصبح شائعا عند الأصوليين المتأخرين، وقبلهم كانت تعرف بتسمية سيرة العقلاء أو السيرة العقلائية التي تقابلها سيرة المتشرعة أو السيرة الشرعية.

الحيض والمرأة الحائض من المسائل التي اختلف فيها البشر منذ عهد قديم، فاليهود تفارق النساء في المحيض في المأكل والمشرب والمجلس والمضجع، وفي التوراة أحكام شديدة في الحائض وفيمن يقترب منها، وأما النصارى فلم يكن عندهم ما يمنع الاجتماع بهن أو الاقتراب منهن بوجه، وأما المشركون من العرب القاطنين بالمدينة وحواليها فقد سرى فيهم بعض تعاليم اليهود في أمر المحيض والتشديد في أمر معاشرتهن، أما غيرهم فربما كانوا يستحبون إتيان النساء في المحيض ويعتقدون أن الولد المرزوق حينئذ يصير سفاحاً ولوعاً في سفك الدماء وذلك من الصفات المستحسنة عند العشائر من البدويين أنئذ.
ولكن كيف ينظر الإسلام إلى الحيض والمرأة الحائض؟. ولماذا يمنعها عن الصلاة والصيام ولمس القرآن الكريم في هذه الأيام؟ وهل الحائض نجسة كما يعتقد بعض الناس؟.

أغلب المعلمين الذين يتعينون في زماننا هذا هم تحت سن الخامسة والعشرين، إنهم شباب في مقتبل العمر، وزمن الفتوة والقوة، وعنفوان العطاء والخدمة.

إنّ الأصل في الأحكام الولائيّة التدبيريّة ـ بعد إثبات أنّ هذا الحكم ولائيّ تدبيريّ ـ هو الزمنيّة والتأقيت، لا التأبيد، إلاّ ما خرج بالدليل.

لا نختلف حول ضرورة تجديد الاجتهاد، وتطوير مجالاته بالاستفادة من العلوم والمعارف الحديثة والمعاصرة، لكننا نختلف مع أركون من عدة جهات، من جهة أن هذه الرؤية تأتي في سياق النزاع الذي يريد أركون أن يفتحه مع العلماء والفقهاء الذي يحتكرون حسب رأيه مفهوم الاجتهاد، وكأنه يريد تحرير هذا المفهوم من قبضتهم.

لذلك فإن الاقتراب من علم أصول الفقه وتكوين المعرفة بقواعده وعناصره وأدلته يساعد كثيراً في تطوير مستويات الفهم ومنهجيات النظر للنصوص والمسائل والظواهر التي تنتمي إلى إطار المعرفة الدينية.