هل يجوز الإنجاب بعملية أطفال الأنابيب؟ ما حكم تلقيح المرأة صناعيًا بمني زوجها بعد وفاته؟ هل يجوز التلقيح الصناعي بمنيّ غير الزوج؟ هل يجوز استخدام التلقيح الصناعي إذا كان الإنجاب الطبيعي يورث الأمراض الوراثية للطفل؟

قد اهتمّت الشريعة الإسلامية بقضايا المال اهتماماً كبيراً، وكانت تهدف من ذلك إلى ضبط الميول البشرية في مسألة السلطة على مستوياتها كافة، ومن هنا كانت الأحكام المتصلة بعدم كنز الثروات وتشريع الفرائض المالية كالزكاة والخمس وغيرهما، إلى جانب الحيلولة دون تمركز المال ﴿ ... كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ... ﴾ 1.

• 1. القران الكريم: سورة الحشر (59)، الآية: 7، الصفحة: 546.

من الواضح أن كل مداخيل الدولة الإسلامية من الضرائب والأموال هي من أجل تغذية بيت مال المسلمين وصرفها في الموارد المختلفة للدولة، من بناء البنى التحتية والمشاريع الإنمائية والخدماتية والإنسانية والتعليمية، ومن المصارف أيضاً تقوية القوى الأمنية والعسكرية وحماية حدود الدولة الإسلامية في مواجهة أعداء الخارج أو العملاء من الداخل، وما شابه ذلك.

يتحدث صاحب «العروة» مقسماً لحال المكلف العادي في معرفة تكليفه أو حكمه الشرعي والقيام بتنفيذه فيقول: «يجب على كل مكلف في عباداته ومعاملاته أن يكون مجتهداً أو مقلداً أو محتاطاً».

ويتحدث بعض الشرّاح عن هذه العبارة بقولهم: إن صاحب «العروة الوثقى» ابتدأ بقوله «أن يكون مجتهداً» لأن الاجتهاد أشرف من التقليد.

 إنه لا يصدق الاحتكار مع توفر السلعة في السوق بالمقدار الذي يحتاجه السوق، فلا يقال: احتكر فلان البضاعة الفلانية إذا خبأها في مخازنه ومستودعاته مع وجود كثير منها في السوق، فيكون هذا الشرط شرطاً موضوعياً لا حكمياً، ومعه لا تشمل هذه الحالةَ الأخبارُ المطلقة.

الحكم الشرعي بجواز أنْ يطلب الزوج ما يشاء من فدية، هذا الحكم الشرعي بالجواز له تبعات كارثية وهو أداة لانتقام بعض الرجال، فما المانع من إصدار تشريع متحرك يقيده وذلك بأن ينص أنه في حال الخلع لا يحقُّ له أكثر من كذا ..؟

النقطة الأخيره في فقه الاحتكار هي السبيل القانونية التي وضعت في التشريع الإسلامي لمواجهة ظاهرة الاحتكار، حيث لابدّ من معرفة هل هناك سلطة رادعة تستطع القيام بخطوات لمنع وقوع الاحتكار في المجتمع والاقتصاد أم لا؟

والبحث حول هذا الموضوع يقع ضمن نقاط عدّة:

ثمة مواردُ لا تصحُّ فيها شهادة المرأة، ومواردُ أخرى لا تصحُّ إلا أنْ تنضمَّ إلى شهادة المرأة شهادةُ الرجل، وثمة مواردُ تكونُ فيها شهادةُ المرأة نافذةٌ ومُثبِتة للقضاء دون الحاجة إلى أنْ تنضمَّ إليها شهادةُ الرجل، وفي الموارد التي يُعتبرُ في شهادة المرأة انضمام شهادةِ الرجل تكون شهادةُ امرأتين في قوَّة شهادة الرجل.

قال الفقهاء: إنه يحرم ولا تصح التجارة بالآلات الحرام التي يكون المقصود منها غالباً الحرام، ويحرم عملها وأخذ الأجرة عليها ثم يقولون: إنه يجب إعدامها أو تغيير هيئته .. ظاهر كلمات بعضهم أنَّ وجوب إعدامها وإتلافها راجع إلى حسم مادة الفساد .. فهل هذه قاعدة كلِّيَّة يمكن تطبيقها على كلِّ آلةٍ من الآلات اللهويَّة والقمارية وغيرها حتى لو كانت فيها منافع أُخر غير محرَّمة؟