مركز الإشعاع الإسلامي

إن عثمان الخميس يزعم في كلامه السالف أنهم لا يفرّقون بين من يقول بالتحريف ومن ينصب العداء لأهل البيت عليهم السلام ومن يطعن في الصحابة، وهذا غير صحيح، بل العكس هو الصحيح، فتفريقهم بين ظاهر، فهم يمجدّون النواصب مبغضي أهل البيت عليهم السلام ويوثقونهم ويقبلون مروياتهم ويرتضون عن قتلة بعض الصحابة وأعدائهم كترضيهم عن معاوية وعمرو بن العاص وغيرهم ممن قتلوا العديدين من أجلاء الصحابة في الجمل وصفين.

الرواية التي ذكرها المرتضى ليست من تراث الشيعة وانما نقلها عن القاضي عبد الجبار للرد عليها!!!

أولاً: إن الكتب التي أشار إليها في السؤال: الجامعة، والجفر، ومصحف فاطمة وغير ذلك.. ليست من الكتب المنزلة من عند الله، ولا هي حتى من الأحاديث القدسية.. وفي الأحاديث التي أوردها دلالات عديدة على ما نقول..

يقول الشاعر: وليس يصح في الأذهان شيء *** إذا احتاج النهار إلى دليل

إن إيمان علي «عليه السلام» لا يؤخذ من أعداء علي «عليه السلام» ولا من الخوارج، ولا من معاوية، ولا من عمرو بن العاص، بل يؤخذ من الدليل، وهو: ما قال الله تعالى، ورسوله «صلى الله عليه وآله»، ويؤخذ أيضاً من سيرته «عليه السلام»، وجهاده، وتضحياته، وإجماع أهل الدين والعدالة والإنصاف على تعديله.

أولاً: إن التشيع لم يقم على روايات شخص بعينه، بل قام على كتاب الله تعالى، وما ثبتت روايته عن النبي والأئمة الطاهرين.. والرواة لهذا المذهب يعدون بالألوف.. وقد ذكر العلامة المامقاني في كتابه تنقيح المقال ألوفاً من هؤلاء الرواة.. وقد وثق الباحثون والخبراء في علم الرجال شطراً كبيراً منهم.

والحكم بنجاسة المذي هو ما يفتي به أئمة المذاهب الأربعة.. بالرغم من قولهم بطهارة المني. أما الروايات الصحيحة عند الشيعة فهي تصرح بطهارته، وبعدم ناقضيته للوضوء. وعليه إجماع الشيعة إلا ما عن ابن الجنيد فيما يرتبط بالمذي الخارج بشهوة دون ما عداه..

أن الله سبحانه كان ينزل السورة أولاً، فيقرؤها النبي (صلى الله عليه وآله) بتمامها على الناس، ثم تبدأ الأحداث بالتحقق، فيأتي جبرئيل (عليه السلام) إلى الرسول (صلى الله عليه وآله)، بالآيات التي ترتبط بتلك الأحداث، فيعرف الناس بذلك: أن هذا القرآن منزل من عند عالم الغيب والشهادة..