مركز الإشعاع الإسلامي

ممّا لا شكّ فيه أنّ الإكتساب من خلال العمل بمعناه العام هو وظيفةٌ يمارسها المعظم من الناس كونه الوسيلة المنحصرة تقريباً للحصول على البدل المادي الذي يستعين به الإنسان على تأمين احتياجاته الحياتية المتنوعة من المأكل والمشرب والملبس والمسكن وسائر النفقات الأخرى الضرورية منها وغير الضرورية.

لكي تسير سفينة الزواج إلى شاطىء الأمان لا بدّ من وجود قائدٍ لهذه السفينة يتمتّع بمكانةٍ خاصة ويحصل على حقوقه كاملة، ولعلّ أول حقّ منحه الله تعالى للزوج هو حقّ القيمومة فيقول تعالى:﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ... ﴾ 1 ، فحق القوامة للرجل مُستمدّةٌ من تميّزه وتفوّقه التكويني على المرأة بما يرشحه لتحمّل تكاليف الحياة والمعيشة ومشاقها أكثر من أيّ كائنٍ آخر.

• 1. القران الكريم: سورة النساء (4)، الآية: 34، الصفحة: 84.

هل يمكن لمنصب الولي الفقيه أن يكون متعدّداً في الصيغة الإسلامية للحكم أم لا؟

أولاً- قوله تعالى: ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا ... ﴾ 1 حيث تدلّ الآية بوضوح على أنّ تعدّد المدبّر هو باب للإفساد، لأنّ لكلّ مدبّر طريقته وإدارته التي تختلف عن طريقة الآخر وإدارته، وهذا يعني بالأولوية عدم جواز تعدّد الولي في زمن الغيبة.

• 1. القران الكريم: سورة الأنبياء (21)، الآية: 22، الصفحة: 323.

قلنا في المقالة السابقة إنّ الولاية للفقيه نشأت عن خلوِّ الساحة من القيادة الأصلية المتمثلة بالإمام المعصوم (عليه السلام) الذي غاب عن الأنظار بسبب الظلم والجور الذي مارسته الهيئات الحاكمة من جهة، وبسبب عدم تجاوب جماهير الأمة مع قيادة الحق لإرجاع الأمور إلى نصابها عبر إصلاح المسيرة.

ومعنى هذا الكلام أنّ الولاية للفقيه ليست مسألة منقطعة عن جذورها الإعتقادية، بل هي متفرّعة عن ولاية المعصوم (عليه السلام) ونائبة عنها في إدارة أمور الأمة في زمن الغيبة الكبرى.

سنذكر في هذه المقالة النصوص التي تركها لنا الإمام الحسين (عليه السلام) والتي تتضمّن الأسباب للنهضة التي قادها ضدّ الحكم الأموي، وهي نصوص صالحة لكلّ زمانٍ ومكان كونها الترجمة العملية لمفاهيم الإسلام حول الحاكم ودوره وطريقته في الحكم على مستوى قضايا الأمة الإسلامية دينياً ودنيوياً.

فُرِضَ قبول الصلح على الإمام الحسن (عليه السلام) بعد تفرّق الناس عنه واختلاف أهل العراق وغدر أهل الكوفة، إلّا أنّه أراد من خلاله حفظ الإسلام ومصالحه العليا، وذلك لأنّ الحرب لو وقعت وانتصر معاوية كما كان هو المتوقّع، فلم يكن من المستبعد أن يلجأ هذا الحاقد على الإسلام والمسلمين أن يلغي هذا الدين من الوجود، أو أن يتلاعب بقوانينه وأحكامه بطريقةٍ تجعله مجرّد طقوس وأشكال جامدة لا تقدّم ولا تؤخّر في عملية البناء الإنساني بمعناه الإلهي الإيماني، ومن هنا كان الصلح هو السبيل الوحيد لكي يبقى الأوفياء لهذا الدين على بصيرةٍ من الأمر...

مع اقتراب ذكرى المولد النبوي الشريف يكثر الحديث عن الوحدة الإسلامية وأهميّتها وضرورتها للمسلمين في هذا الظرف العصيب الذي تمرّ فيه الأمّة، ويتبارى الكثيرون في الدعوة إلى إقامة الإحتفالات الخطابية والمنبرية للتعبير عن هذا الأمر المهم الذي يتّفق الجميع عن المزايا الإيجابية المترتّبة عليه.
إلاّ أنّه ممّا يؤسف له حقاً، أنّ هذه الدعوة تكاد تصل إلى حالةٍ من الحالات الطقسية التي يقتصر النشاط فيها على كونها مجرّد ذكرى نحتفل باسمها ونجتمع عليها من هذا المنظار...

الإمام الحسن بن علي (عليه السلام) هو الإمام الثاني من أئمة أهل بيت العصمة والطهارة، والولد الأكبر والنتاج الأوّل للإقتران المبارك الذي جمع أمير المؤمنين وفاطمة الزهراء (عليهما السلام)، اللذين لم يكن لأحدهما كفو من الجنس الآخر بمقتضى الحديث القدسي الذي جاء به جبرائيل عن الله عزّ وجلّ إلى نبيه المختار وحبيبه المصطفى (صلى الله عليه وآله وسلم): (يا محمّد، لو لم أخلق عليّا لما كان لفاطمة إبنتك كفو على وجه الأرض آدم فمن دونه).

تميّزت ثورة الإمام الحسين (عليه السلام) في تاريخنا الإسلامي الطويل أنّها وضعت الحدود والضوابط بين الحق والباطل حتّى لا تختلط الأمور ويشتبه الفهم أو يحصل الإلتباس والإرتباك عند الناس، وتلك الضوابط هي الترجمة العملية الصحيحة لآيات كتاب الله ونصوص النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) حول الحكم والحاكم وكيف ينبغي أن يكونا في الإسلام.

كثيرةٌ هي الأمور التي قد يغيّر الإنسان موقفه منها، فتارة من التأييد إلى المعارضة، وأخرى من المعارضة إلى التأييد، وهذا قد يكون ناتجاً عن عوامل ودوافع ذاتية ونفسية، وقد يكون ناتجاً عن عوامل ودوافع موضوعية، والقضايا التي يبدّل الإنسان موقفه منها قد تكون من القضايا الكبيرة، وقد تكون من القضايا الصغيرة.