قلنا ليس يشنع أمير المؤمنين عليه السلام ويعترضه في الأحكام الا من قد أعمى الله قلبه وأضله عن رشده، لأنه المعصوم الموفق المسدد على ما دلت عليه الأدلة الواضحة.

إن الرئاسة والحاكمية إنما هي للأنبياء وللأئمة، لا للطواغيت والجبارين، فإذا تعدى الظالمون عليهم، وأزاحوهم عن مقاماتهم، فإن ذلك لا يبطل النصب الإلهي لهم، ولا يجعل الظالمين محقين في ذلك، بل هم معتدون وغاصبون ما ليس لهم بحق، وقد قال تعالى: ﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ... ﴾ 1.

• 1. القران الكريم: سورة الحديد (57)، الآية: 25، الصفحة: 541.

ونحن نشك في هذه الرواية:
أولاً: لأن العباس لم يكن قد هاجر حينئذٍ إلى المدينة. وكانت زوجته معه في مكة.
وثانياً: إننا نجد البعض ينكر أن يكون لقثم صحبة أصلاً 1.

في الآية الثانية تقدير، أي أَمَرناهم بالصلاح والرَّشاد فَعَصوا وفَسَقوا عن أمر ربّهم، وهذا كما يقال: أَمَرتُه فعصى، أي أَمَرتُه بما يُوجب الطاعة لكنّه لم يُطِع وتمرّد عن امتثال الأمر وعن الطاعة.

إن الآية تنطبق على ذلك المورد، وتدل عليه.. ولكنه لا يصلح تفسيراً لها.. لأن معناها يشتمل على جهات أخرى ليست متوفرة في موارد الانطباق. فيقال: إن ذلك المورد من موارد انطباق الآية ولا يصح تفسيرها به.

قلنا أما الكلام على ما تضمنه هذا السؤال فهو مما يخص الكلام في الإمامة، وقد استقصيناه في كتابنا المعروف بالشافي في الإمامة، وبسطنا القول فيه في هذه الأبواب ونظائرها بسطا يزيل الشبهة ويوضح الحجة، لكنا لا نخلي هذا الكتاب من حيث تعلق غرضه بهذه المواضع من إشارة إلى طريقة الكلام فيها.

ثانياً: يضاف إلى ذلك: أن النية هي التي تعين من يكون السجود له، ولم يطلع الله أحد على تفصيل نية علي «عليه السلام» في سجوده آنئذ.. ثالثاً: إن النص التاريخي يقول: إنه سجد لله، وشهد بالوحدانية، وبالرسالة.

إن معرفتنا بالسيدة الزهراء (عليها السلام)، تفرض علينا أن نقول ايضاً: إنها (عليها السلام) لا ترد هبة وهبها الله سبحانه إياها، وخيرة اختارها الله تعالى لها، بل هي تتقبلها شاكرة راضية، خصوصاً مع ملاحظة أنه لم يقل (صلى الله عليه وآله) لها: إنه تعالى يريد أن يهبك غلاماً..

قلنا ان أمير المؤمنين عليه السلام لفرط احتياطه بالدين وتخشنه فيه وعلمه بأن المخبر ربما دعته الضرورة إلى ترك التصريح واستعمال التعريض، أراد أن يميز للسامعين بين الأمرين ويفصل لهم بين ما لا يدخل فيه التعريض من كلامه مما باطنه كظاهره، وبين ما يجوز ان يعرض فيه للضرورة، وهذا نهاية الحكمة منه وإزالة اللبس والشبهة، ويجري البيان والإيضاح بالضد فيما يوهمه النظام من دخوله في باب التدليس في الحديث، لان المدلس يقصد إلى الإبهام ويعدل عن البيان والإيضاح طلبا لتمام غرضه. وهو عليه السلام ميز بين كلامه وفرق بين أنواعه حتى لا تدخل الشبهة فيه على احد.