إن حالة أبي بكر الإقتصادية لم تكن تسمح له بأن يدفع تلك المئات من الدنانير، فضلاً عن أن يكون أحد مواليه يملك عشرة آلاف دينار، وجواري، ومواشي، وغير ذلك، لو فرض أن العرب كانوا يملّكون عبيدهم الأموال، حيث إن أبا بكر لم يكن تاجراً، وإنما كان معلماً، فمن أين تأتيه تلك الآلاف أو حتى المئات من الدراهم والدنانير لشراء سبعة أو تسعة وإعتاقهم؟!

لقد حاول بعضهم الرد على التعليل المروي عن أمير المؤمنين عليه السلام فادعى: أن قضية الشهادة لا ترتبط بالعقل، وإنما ترتبط بسلامة الحس فيما يراه الإنسان ويسمعه، وترتبط بالأمانة في النقل، فأي ربط لذلك بنقص العقل. وهو ردّ غير صحيح..

أولاً: إنه قد دل الدليل على أن النبي «صلى الله عليه وآله» مصيب في كل ما يفعل ويرتئي، ولا يصغى لما يقال من جواز الخطأ عليه في الأمور الدنيوية، فإنه مما يدفعه العقل والنقل.

أولاً: إن الشيعة لا يعتقدون بصحة جميع ما في كتاب الكافي، أو غيره من كتب الحديث.. وحتى الحديث الذي يرون صحة سنده، فليس من الضروري أن يقبلوا بمضمونه، فضلاً عن أن يعتقدوا به، إذ لا بد من البحث عن معارضاته، إن وجدت.. كما لا بد من عرضه على كتاب الله سبحانه.. وعلى الحقائق الثابتة بالأدلة القطعية، العقلية منها والنقلية، وفي مختلف العلوم والمعارف..

يقول الشاعر: وليس يصح في الأذهان شيء *** إذا احتاج النهار إلى دليل

إن إيمان علي «عليه السلام» لا يؤخذ من أعداء علي «عليه السلام» ولا من الخوارج، ولا من معاوية، ولا من عمرو بن العاص، بل يؤخذ من الدليل، وهو: ما قال الله تعالى، ورسوله «صلى الله عليه وآله»، ويؤخذ أيضاً من سيرته «عليه السلام»، وجهاده، وتضحياته، وإجماع أهل الدين والعدالة والإنصاف على تعديله.

إن الذين ارتدوا عن الإسلام بادعاء النبوة أو بمتابعة من ادعاها، إنما فعلوا ذلك في حياة النبي «صلى الله عليه وآله»، لا بعد وفاته، فليسوا مصداقاً لقوله تعالى: ﴿ ... أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ ... ﴾ 1.

• 1. القران الكريم: سورة آل عمران (3)، الآية: 144، الصفحة: 68.

أولاً: إن التشيع لم يقم على روايات شخص بعينه، بل قام على كتاب الله تعالى، وما ثبتت روايته عن النبي والأئمة الطاهرين.. والرواة لهذا المذهب يعدون بالألوف.. وقد ذكر العلامة المامقاني في كتابه تنقيح المقال ألوفاً من هؤلاء الرواة.. وقد وثق الباحثون والخبراء في علم الرجال شطراً كبيراً منهم.

لأن هذه الآية تتحدث عن غير المحاربين، كمن كان معاهداً، أو من أهل الذمة ولا تتحدث عن الكفار المحاربين، من المشركين، أو من غيرهم.. والإحسان إلى المعاهد والذمي، ومعاملته بالعدل ليس ممنوعاً عنه شرعاً.. وذلك ظاهر ولا يخفى.

أولاً: إن التعابير الواردة في السؤال، التي تصف أبا بكر وعمر بالكافرين، إساءة كبيرة للخليفتين أبي بكر وعمر. ولا يرضى الرافضة ولا أحد من المسلمين بإطلاق أمثال هذه العبارات عليهما، أما بعض الحمقى، ومحبوا إثارة الفتن، فلا ينبغي الإصغاء إليهم، ولا أخذ غيرهم بذنبهم.