ويقولون: إن الرسول «صلى الله عليه وآله» قد أسهم لعثمان بن عفان في غنائم بدر، لأن الرسول «صلى الله عليه وآله» قد أمره بالتخلف ليُمرِّضَ زوجته رقية بنت رسول الله «صلى الله عليه وآله»، فضرب له «صلى الله عليه وآله» بسهمه وأجره، وعدوه من جملة البدريين. ونحن لا نصدق ذلك لما يلي:

هناك أبحاث علمية انتهت إلى أن ثمة شكاً كبيراً في أن تكونا بنتي رسول الله «صلى الله عليه وآله» لصلبه، وأكدت قوة الرأي القائل: بأنهن بناته «صلى الله عليه وآله» بالتربية. فلا معنى للإحتجاج بتزويجهما لعثمان ، إلا بعد نقض تلك النتائج عن طريق نقض الأدلَّة التي استندت إليها بطريقة علمية صحيحة، تزيل كل شبهة، وتدفع كل احتمال..

أقول : لا يمكن لعثمان الخميس أن ينكر أن من جملة من كان مع النبي صلى الله عليه وآله هم من المنافقين، وكان بعض هؤلاء على درجة عالية من التستر بنفاقه، حتى أنهم لم يكونوا معروفين للنبي صلى الله عليه وآله كما هو صريح القرآن الكريم ، وهؤلاء لم يكونوا قلة بل كان عددهم كبيراً حتى أنّ الله عز وجل أنزل فيهم سورة كاملة سميّت بسورة «المنافقون»، وإذا كان الأمر كذلك فلا بد لتمييز المؤمن منهم من غيره ومعرفة حاله من خلال الإطلاع على سيرته، فالكثير ممن حكم أهل السنة بعدالتهم وعدّوا في عداد الصحابة لا يعرف من حالهم شيء سوى أنهم رؤوا النبي صلى الله عليه وآله وسمعوا منه.

قلنا إنما التمس تمكينه من خزائن الأرض ليحكم فيها بالعدل وليصرفها إلى مستحقها، وكان ذلك له من غير ولاية. وإنما سئل الولاية للتمكن من الحق الذي له أن يفعله. ولمن لا يتمكن من إقامة الحق أو الأمر بالمعروف أن يتسبب إليه ويتصل إلى فعله، فلا لوم في ذلك على يوسف عليه السلام ولا حرج 1.

(فأقول): من أنت يا هذا لتنكر على سادة آل محمد أقوالهم، وتنتقد أفعالهم، ألا تربع على ضلعك، وتتأخر حيث اخرك القدر، إن الباقر والصادق اعرف الناس بهدي جدهما، واعلم الناس بسنته، والقول قولهم على رغم كل خارج عليهم، أو ناصب لهم كائنا من كان، سلمنا انه صلى الله عليه وآله ما حج بعد الهجرة الا حجة واحدة ـ هي حجة الوداع ـ فمن أخبرك يا مسكين بانه لم يحج قبلها مع قومه، وهو في مكة لتنكر على الإمامين قولهما بذلك، وما يدريك لعله حج وهو بمكة عشرين حجة أو أكثر، وقد كانت مدة إقامته فيها ثلاثا وخمسين سنة، وما احمق هذا الرجل إذ يقول : وهل كان يحضر في مواسم الحج مع الناس؟

أقول: والنوبختي يقول أيضا: وهناك أجيال من الشيعة الأوائل يقولون: ان عليا مفروض الطاعة بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله) ولا يجوز لهم غيره.
وان الصادق (عليه السلام) كان يندد بالحسن بن الحسن بن الحسن.

إننا لا نستطيع أن نصدق: أن النبي «صلى الله عليه وآله» كان ساذجاً إلى حد أنه لا يستطيع أن يدرك: أن الذي أجابه في المرات الثلاث، بل الأربع، هو شخص واحد، حتى سأله عن الباقين!!.

قلنا: أما الحدود المستحقة بالأعمال القبيحة فواجبة في جنوب مرتكبي القبائح، فإن تعذر على الإمام في حال الغيبة إقامتها فالإثم فيما تعذر من ذلك على من سبب الغيبة وأوجبها بفعله، وليس هذا نسخا للشريعة، ولان المتقرر بالشرع وجوب إقامة الحد مع التمكن وارتفاع الموانع، وسقوط فرض إقامته مع الموانع وارتفاع التمكن لا يكون نسخا للشرع المتقرر، لان الشرط في الوجوب لم يحصل.

ونلاحظ هنا: أن جعفر بن أبي طالب كان له أيضاً سهم في الحاضر، وسهم في الغائب، فقد روي عن الإمام الباقر «عليه السلام» أنه قال: ضرب رسول الله «صلى الله عليه وآله» يوم بدر لجعفر بن أبي طالب بسهمه، وأجره. وذلك لا ينافي ما تقدم بالنسبة لعلي «عليه السلام»، فإن الذين ناشدهم علي «عليه السلام» لم يكن فيهم غير علي له هذه الخصوصية، فلا يمنع أن يكون جعفر أيضاً ـ الذي لم يكن معهم آنئذٍ، لأنه قد استشهد في مؤتة ـ قد كانت له هذه الخصوصية أيضاً..