وقد جرى الخلف على خطى السلف، ولكن بصورة أبشع وأشنع، فإن محمد حسين هيكل ذكر هذا الحديث أيضاً في كتابه حياة محمد (الطبعة الأولى) ص104 وفق نص الطبري في تاريخه.

أن السيد الخوئي يعلم: أن ضعف سند رواية لا يسمح له بإصدار الحكم بكذب مضمونها، بل ذلك يحتم عليه أن يتربص ليجد الأدلة الصريحة بالنفي أو المؤيدة للإثبات.. فكيف يصح نسبة الإنكار إليه لمجرد حكمه على الرواية بضعف سندها ـ لو صح أنه ضعف السند فعلاً، وقد قلنا: إنه ليس في كلامه ما يدل على ذلك أيضاً..

إن الأسماء ليست حكراً على أشخاص بأعيانهم، بل هي ألفاظ عربية، يختار كل إنسان ما يشاء منها ليطلقه على ولده أو على أي شيء آخر يعود إليه، أو يرى أن له الحق في تسميته، أو في توصيفه.

أن روايات العرض على الكتاب، لا تعارض روايات تفسير القرآن بالرأي.. بل تكون قرينة على تخصيصها بما يحتاج إلى تفسير، أو تخصيصها بالمتشابه.. أو تخصيصها بالتفسير قبل الفحص عن المخصص والناسخ، وعن القرائن في الآيات، وعن البيانات الواردة في الروايات، وعن القرائن العرفية، وعن القرائن العقلية..

إن رواية سقوط الجنين بفعل ضرب قنفذ لها عليها السلام، ليست نصاً في أن ذلك قد حصل في اليوم الأول، أو الأيام الأولى، بل هي ظاهرة في ذلك، لأن استفادة ذلك إنما هو بواسطة الفاء المفيدة للتعقيب من دون مهلة في قوله: «فكسر ضلعاً من جنبها ، فألقت جنيناً من بطنها، فلم تزل صاحبة فراش، الخ..».

إنّ من أركان الإسلام طاعة الله وطاعة الرسول ، والآيات التي ذكرها السائل ليست في مقام بيان كلّ أركان الإيمان ، والشاهد على ذلك آيات أُخرى توجب طاعة أُولي الأمر حيث يقول تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ... ﴾ 1

لقد قام الدليل عند الشيعة الإمامية الإثني عشرية على استحباب وأفضلية السجود على الأرض من غيرها من الأشياء الأخرى التي يصح السجود عليها

الشيعة لا ينكرون أن الخلفاء الأوائل قد قاموا بالفتوحات الواسعة.. وملكوا البلاد الكثيرة.. وتوسعت رقعة الإسلام في زمنهم. ولكنهم ينكرون عليهم أفعالاً أخرى صدرت منهم، لم يكن أحد يتوقعها، مثل ضربهم الزهراء «عليها السلام»، وإسقاط جنينها، ومحاولة إحراق بيتها، وأخذ الخلافة من صاحبها الشرعي، بالإضافة إلى مخالفات كثيرة أخرى ذكرها لهم أهل السنة أنفسهم، وناقشوا فيها ولا يزالون.

فقد جاء في نوادر جنائز الكافي خبر طويل، تقدم شطر منه قبل صفحات قليلة، ونعود فنلخصه هنا على النحو التالي:
إن عثمان قد آوى الذي جدع أنف حمزة (وهو معاوية بن المغيرة بن أبي العاص كما تقدم) وخبأه في مكان من داره، وأمر أم كلثوم: أن لا تخبر أباها فقالت: ما كنت لأكتم النبي «صلى الله عليه وآله» عدوه.
وخرج عثمان إلى النبي «صلى الله عليه وآله». وعرف النبي ذلك بواسطة الوحي؛ فأرسل علياً «عليه السلام» ليأتي به؛ فلم يجده؛ فجاء عثمان، وطلب الأمان له بإلحاح، فقال له «صلى الله عليه وآله»: إن قدرت عليه بعد ثالثة قتلته؛ فأخذه عثمان، فجهزه، وانطلق.