نهَضَ الإمامُ العسكريُّ(ع) بأعباء الإمامة بعد استشهاد والده (ع) فقد تصدَّى لإيضاح معاني القرآن، وقد نَقلت عنه الرواةُ الكثير من ذلك، وقد كانت له إيضاحاتٌ وبياناتٌ وخطاباتٌ في مختلفِ المعارفِ الإسلامية، هذا بالإضافة لتصدِّيه إلى الشبهات التي كانت تُثيرُها التياراتُ الفكريَّة والعقديَّة.

نظام الوكلاء أسسه أئمة أهل البيت للتواصل بينهم وبين شيعتهم أينما وجدوا، وللوكلاء دور مهم ورئيس في نشر ثقافة وفكر أهل البيت، وربط الناس بهم، وتسلم الحقوق الشرعية منهم، وإيصال التوصيات والتعاليم إليهم، والاطلاع على قضايا الناس وهمومهم.

عندما يعيش الناس في وفرة من النِعم ورغد من العيش، لا يستشعرون قيمة ومقدار تلك النعم التي يرفلون بها، لكنّ ـ عادة ـ الإنسان عندما يفقد نعمة يتحسس قيمتها وأهميتها.

من النعم التي أنعم الله بها على الأمة الإسلامية هي وجود القيادات الناهضة بهذه الأمة.

الخطاب القرآني تجاوز الوحدة الإسلامية إلى التشوف إلى وحدة عالمية، كما في قوله تعالى: ﴿ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴾ 1

• 1. القران الكريم: سورة آل عمران (3)، الآية: 64، الصفحة: 58.

هل شارع الإسلام لم يتعرّض أبدا و بالمرّة لأمر الولاية و الحكومة؟ أم تعرّض لهما و دخل فيهما تبعا لورود الناس أنفسهم فيها بمعنى أنّ الناس أنفسهم إذا قاموا بصدد تعيين نائب عن أنفسهم فالشارع حينئذ يمضي هذه النيابة و الوكالة؟ أم إنّ تعرّضه أكثر من ذلك بأن يجعل الشارع من الامور الأصلية و الأحكام الركنية الإسلامية مسألة ولاية أمر المسلمين؟

هو السيّد عبد العظيم بن عبد الله بن عليّ بن حسن بن زيد بن الحسن بن عليّ بن أبي طالب، من علماء السادة الحسنيّين، ينتهي نسبه إلى الإمام الحسن المجتبى عليه السلام بأربع وسائط. ويعدّ من كبار المحدّثين، وقد عاصر أربعةً، بل خمسة من أئمّة الشيعة عليهم السلام في القرنين الثاني والثالث الهجريَّين.

محتوى الرواية فللوهلة الاولى تشير الرواية الى حرب تندلع من جهة اذربيجان، ولربما تكون هي التي تبتدؤها، وهذه الحرب تكون قريبة من الظهور الشريف، وتتسبب ظاهراً بأزمة تستعصي على الحل رغم الجهود التي ستبذل للحيلولة دون ذلك بل ستتفاقم.

إن الحديث عن الصلاة، ولئن كان أمراً شخصياً، فإنه أمر مصيري بالغ الأهمية؛ لما له من دور في بناء الشخصية المسلمة.. إذ معلوم أن الصلاة عمود الدين، كما جاء في الحديث الشريف، وليس بخافٍ على ذي لب مصير البناء إذا ما تهاوى عموده!

قال الفقهاء: إنه يحرم ولا تصح التجارة بالآلات الحرام التي يكون المقصود منها غالباً الحرام، ويحرم عملها وأخذ الأجرة عليها ثم يقولون: إنه يجب إعدامها أو تغيير هيئته .. ظاهر كلمات بعضهم أنَّ وجوب إعدامها وإتلافها راجع إلى حسم مادة الفساد .. فهل هذه قاعدة كلِّيَّة يمكن تطبيقها على كلِّ آلةٍ من الآلات اللهويَّة والقمارية وغيرها حتى لو كانت فيها منافع أُخر غير محرَّمة؟