الاقتران الذي يجري بين التسامح والتنوير، هو اقتران صائب وفعال. فمتى ما وجد التنوير وجد التسامح، ومتى ما غاب التنوير غاب التسامح. وكلما انتشر التنوير انتشر التسامح، وكلما تراجع التنوير تراجع التسامح. لأن التنوير هو نقيض التعصب، ليس هذا فحسب، وإنما لأن التنوير لا يتيح مجالاً للتعصب، ويجعل من التعصب علامةً وسلوكاً منبوذاً ومكروهاً، يمقت صاحبه، ويؤنب على هذا الفعل من يقدم عليه.

لا شك أنَّ للمؤمن حرمة عظيمة جعلها الله تعالى له كرامة لإيمانه ولكلمة التوحيد الَّتِي نطق به، فميَّزتْه عن الكافرين بأصنافهم.

تحدث القرآن الكريم في آيات عديدة مؤكداً على حماية اموال اليتيم وحفظها وعدم التفريط فيها، وبأن الولاية على اموال اليتيم بعد الاب والجد، تكون للوصي المكلف بذلك من قبل احدهما، فإن لم يكن هناك وصي، فالولاية للحاكم الشرعي، وفي المذهب الحنفي فالولاية على اموال الصغير تكون للاب، ثم وصيه بعد موته، ثم وصي وصيه، ثم جده (ابو ابيه)، ثم وصي جده، ثم وصي وصيه، ثم الوالي، ثم القاضي او وصي القاضي.

إن جوهر الاجتهاد هو إعمال العقل، فلا اجتهاد من دون إعمال للعقل. فالاجتهاد هو إعطاء العقل أقصى درجات الفاعلية باستفراغ الوسع، وبذل أقصى مستويات الجهد الفكري والعلمي والمنهجي، بالشكل الذي يحقق الاطمئنان النفسي والعلمي. ولهذا يؤجر المجتهد حتى لو لم يكن مصيباً، لكونه بذل جهداً مشكورا من جهة، وحتى لا ينقطع عن الاجتهاد ويتوقف عندما لا يصيب من جهة أخرى.

أغلب المعلمين الذين يتعينون في زماننا هذا هم تحت سن الخامسة والعشرين، إنهم شباب في مقتبل العمر، وزمن الفتوة والقوة، وعنفوان العطاء والخدمة.

لا تكاد تجد مجتمعًا بشريًّا في غابر الأزمان وحاضره، إلا وله صبغة وهوية دينية، وعضوية الفرد في مجتمعه تعكس تلك الصبغة الدينية على حياته، بدءًا من الأعراف والتقاليد الاجتماعية في استقباله كمولود جديد، وانتهاءً بمراسيم توديعه وتشييعه بعد مفارقة الحياة، مرورًا بقوانين الزواج، وأحكام الطقوس العبادية، ومقتضيات المناسبات والشعائر الدينية التي تسود مجتمعه.

إن حيوية أي مجتمع أو ركوده منوط بمستوى الثقافة السائدة لديه، فإذا كان المجتمع تسوده ثقافة منتجة ومتحركة وواعية فإنه يكون مجتمعاً حيوياً ومتحركاً ومتقدماً، أما إذا كانت الثقافة السائدة في المجتمع هي ثقافة سلبية ومتخلفة فان المجتمع سيصاب بالركود وانعدام الفاعلية.

أَكَدَّ الإسلام على أهمية ووجوب احترام حقوق الإنسان المعنويه والمادية، وعدم جواز التعدي على حقوق الآخرين أو سلبها، ومن أهم هذه الحقوق : حق الحياة، حيث لايجوز للإنسان أن يقتل نفسه أو يقتل غيره، بل إن الإسلام اعتبر إن قتل شخص واحد هو بمثابة قتل كل الناس، يقول تعالى :﴿ ... مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَٰلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴾ 1.

لا شك أن الفكر الإسلامي المعاصر بحاجة لأن يطور من رؤيته للعولمة، ويتجاوز تلك النظرية الأحادية والمطلقة والخائفة، ويتخلى عن قراءته الأولى المنفعلة والمرتبكة بسبب صدمة العولمة نفسها، إلى بناء قراءة ثانية تكون أكثر اعتدالاً وتوازناً وموضوعية، تستفيد من مكاسب وإنجازات العولمة، وتتحصن من أضرارها ومخاطرها، تتفاعل مع العولمة وتتحصن من استلابها.