مركز الإشعاع الإسلامي

هل يُطلق على المتولِّد من الزنا من طرفٍ واحد أنَّه ابنُ زنا أو أنَّه يَلحق بغير الزاني من الطرفين فلا يُعتبرُ ابنُ زنا شرعاً؟ وسؤالي ليس من جهة التوارث وإنَّما هو من جهة اصطلاح الشارع وترتُّب الآثار في غير كتاب الإرث كإمامة الجماعة والقضاء وأمثال ذلك؟

يذكر الشيخ محمد الطاهر بن عاشور في كتابه (أصول النظام الاجتماعي في الإسلام) كيف أن علماء المسلمين في أواخر القرن الهجري الماضي، قد حددوا مجال التسامح بما يخص المخالفين للمسلمين من جهة الدين. واستحسن الشيخ أبن عاشور هذا التحديد ووافقهم عليه. وفي هذا النطاق جاءت المناظرة الشهيرة بين الشيخ محمد عبده وفرح أنطون، في بداية القرن العشرين، التي تطرقت إلى موضوع التسامح وعلاقته بالعلم والفلسفة بين المسيحية والإسلام.

وأعظم المآسي التي طاقت بالإمام هو ما حلّ بابنة الرسول وبضعته من الآلام القاسية التي احتلّت قلبها الرقيق المعذّب على فقد أبيها الذي كان عندها أعزّ من الحياة ، فكانت تزور جدثه الطاهر وهي حيرى قد أخرسها الخطب ، وتأخذ حفنة من ترابه فتضعه على عينيها ووجهها وتطيل من شمّه ، وتقبيله ، وتجد في ذلك راحة ، وهي تبكي أمرّ البكاء وأشجاه.

عبّر أمير المؤمنين عليه‌السلام عن تلك المظلومية حينما فرغ من دفن الزهراء عليها‌ السلام ، حيث هاج به الحزن ، فأرسل دموعه علىٰ خديه ، وحوّل وجهه إلىٰ قبر أخيه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال : « السلام عليك يا رسول الله ، عنّي وعن ابنتك النازلة في جوارك ، والبائنة في الثرىٰ ببقعتك ، والمختار الله لها سرعة اللحاق بك.

هل نحن بحاجة لظهور الإمام الحجة(عج) لنميِّز الحق من الباطل، ولنعرف سبيل الله من سبل الشيطان؟ هل نقبل تبريرات المنحرفين بإضافة البدع وتعطيل السنن على قاعدة الاجتهاد والرأي؟ هل يمكن أن تبقى البشرية في ضياع بغياب إمامها المنقذ من دون حلٍ أو حسم؟

هل تجري عندنا قاعدة ارتكاب أخفِّ الضررين كما هي عند أهل الجماعة؟

المراد إجمالًا من القاعدة -بناءً على جريانها- هو تعيُّن اختيار أخفِّ الضررين إذا دار الأمر بين اختيار أحدِهما أي إذا ألجئت الضرورة إلى اختيار أحدهما.

لا شكّ أن من يرجع إلى التاريخ، يجد واضحاً جليّاً، أن آل عليّ هم ميزان المجتمع وقادته وسادته. قد ورث كلّ واحد منهم الفضائل من معدنه، وأخذ المكرمات من مصادرها. وهذا الإرث الجليل قد هيّأهم لنصرة الحقّ والعمل في سبيله.
وهم لم يرثوا هذا الحقّ، ليستغلّوه لصالح أنفسهم، وإنّما كان في أيديهم حقّاً مشاعاً للناس، بحيث يكون لكلّ بيت من هذا الحقّ نصيب.