قال الشيخ في (المصباح) والسيد في (جمال الأسبوع) في ضمن أعمال يوم الجمعة : إعلم أنّه يستحب في يوم الجمعة زيارة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله والأئمة عليهم‌السلام.

وروي عن الصادق عليه‌السلام أن من أراد أن يزور قبر رسول الله وقبر أمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين وقبور الحجج عليهم‌السلام وهو في بلدة فليغتسل في يوم الجمعة وليلبس ثوبين نظيفين وليخرج إلى الفلاة من الأَرض. وعلى رواية أخرى : وليصعد سطحا ثم يصلّي أربع ركعات يقرأ فيهن ماتيسّر من السّور.

هل يمكن لمنصب الولي الفقيه أن يكون متعدّداً في الصيغة الإسلامية للحكم أم لا؟

أولاً- قوله تعالى: ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا ... ﴾ 1 حيث تدلّ الآية بوضوح على أنّ تعدّد المدبّر هو باب للإفساد، لأنّ لكلّ مدبّر طريقته وإدارته التي تختلف عن طريقة الآخر وإدارته، وهذا يعني بالأولوية عدم جواز تعدّد الولي في زمن الغيبة.

• 1. القران الكريم: سورة الأنبياء (21)، الآية: 22، الصفحة: 323.

في أواخر تسعينيات القرن العشرين اجتمع ستة وعشرون من القادة السياسيين، ومن الخبراء الأكاديميين، ينتمون لدول ومجتمعات مختلفة، وثقافات وديانات متعددة، اجتمعوا بقصد التوصل إلى ما أطلقوا عليه (الإعلان العالمي لوجبات الإنسان)، على أن يكون رديفا ومتمما إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وليس نقيضا له، أو بديلا عنه، وذلك على خلفية أن إعلان حقوق الإنسان جاء مقتصرا على جانب الحقوق، ولم يلتفت إلى جانب الواجبات.

یدعی البعض أنّها علیها السلام قد ولدت قبل البعثة بخمس سنوات ؟ !
و نقول: إن ذلک غیر صحیح . والصحیح هو ما علیه شیعة أهل البیت (ع)، تبعا لأئمتهم (ع) – وأهل البیت أدرى بما فیه - وقد تابعهم علیه جماعة آخرون ، وهو: أنّها علیها السلام قد ولدت بعد البعثة بخمس سنوات، أی في سنة الهجرة إلى الحبشة، وقد توفیت وعمرها ثمانیة عشر عاما.  وقد روی ذلک عن أئمتنا (ع) بسند صحیح.

مما انفرد به فقه الإمامية ذهاب معظم فقهائهم من قدماء ومعاصرين إلى أنّ من مفطّرات الصوم تعمّد الكذب على الله أو رسوله أو الأئمة ، سواءً كان الكذب متعلقًا بأمور الدين أو الدنيا.

بعض الفقهاء جزموا بذلك على نحو الفتوى، وبعضهم على نحو الاحتياط الوجوبي. ولم يقل بذلك أحد من فقهاء المذاهب الإسلامية الأخرى.

ان امتداد جذور الولاء والميراث والانتظار هو عبر(التاريخ)  و(المستقبل)، ولا يخلو زمن من الزمان من الولاء, من بدايات التاريخ من آدم ونوح عليهما السلام إلى نهايات التاريخ حيث يظهر المهدي عليه السلام من آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ليملأ الأرض قسطاً وعدلاً، ويرث الأرض من أيدي الظالمين، تحقيقاً لوعده  تعالى في التوراة والزبور والقرآن.

لا تعني حتميّة الظهور اُمنيةً مجرّدةً تُنتزعُ من دواعي الحاجة الملحّة للتغيير المجرّد، بل هي (خلاصة) الغرض الإلهي الذي من شأنه أن يخلق الخلق (ليعبدوه)، (ليوحّدوه)، (ليعرفوه)، (ليطيعوه)1، والعبادة هذه والوحدانيّة والمعرفة والطاعة لا يمكن الوصول إليها ما لم يكن هناك تبليغٌ عن الله تعالى لاُولئك الخلق الذين هم عبادهُ ومطيعوه، ولا يتسنّى ذلك إلاّ عن طريق من اصطفاهم من عباده ليكونوا الوسائط بينه وبين خلقه.

• 1. أنظر: علل الشرائع / الصدوق: ١ / ٩ (باب ٩ / علة خلق الخلائق واختلاف أحوالهم).

الحديث في الرواية الشريفة يتحدث عن تزامن نمطين من الموت ويتسببان بهلاك أعداد هائلة من الناس، ولذلك هو بالوهلة الأولى نفس الذي يشار إليه في رواية أخرى رواها أيضا الشيخ الصدوق أعلى الله مقامه الشريف الذي روى هذه الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام، وفيها : لا يكون هذا الامر حتى يذهب ثلث الناس

هل يُطلق على المتولِّد من الزنا من طرفٍ واحد أنَّه ابنُ زنا أو أنَّه يَلحق بغير الزاني من الطرفين فلا يُعتبرُ ابنُ زنا شرعاً؟ وسؤالي ليس من جهة التوارث وإنَّما هو من جهة اصطلاح الشارع وترتُّب الآثار في غير كتاب الإرث كإمامة الجماعة والقضاء وأمثال ذلك؟